مصاحبه روزنامه قانون با جناب آقای حسین بیات (رئیس شورای اسلامی شهر ملارد)

در شماره 533 مورخ 16/3/94

نام شورای شهر ملارد در طول اين چهار دوره‌اي كه از عمر شوراهاي اسلامي شهر مي‌گذرد هميشه با اما و اگرها و حاشيه‌هاي فراواني همراه بوده است. از سلب عضويت و دستگيري اعضاي شوراي شهر گرفته تا اتفاق‌هاي تلخ بسيار ديگري، حتي در برهه‌اي بحث انحلال شوراي شهر ملارد نيز مطرح شد. يكي از حاشيه‌هايي كه هميشه گريبان شوراي شهر ملارد را گرفته، بسته شدن چشم برخي از اعضا بر تخلف‌هاي شهرداران اين شهر بوده است. شواهد حاكي از آن است اين مسئله به يك سريال دنباله‌داري تبديل شده كه در اين دوره نيز شاهد آن هستيم.
شهر ملارد با 330 هزار نفر جمعیت و با نرخ رشد 8/7 درصدی آن، یکی از شهرهای پرجمعیت استان تهران محسوب می‌شود. این شهر به‌تنهایی معادل برخی از استان‌های کشور جمعیت دارد. ملارد باوجود ظرفیت‌های بالایی که دارد از کمبود امکانات، زیرساخت‌ها و عدم تناسب سرانه‌های عمومي‌و خدماتی با جمعیت خود رنج می‌برد. این شرایط به‌گونه‌ای است که می‌توان گفت زیرساخت‌های شهری در ملارد پاسخگوی نیازهای اساسی ومطالبات مردم نیست.
انتظارهایی که برآورده نشد
یکی از بخش‌هایی که انتظار می‌رفت بتواند این کاستی‌ها را برطرف کند، شورای اسلامی‌شهر است. اکنون 2 سال از عمر شورای چهارم ‌ملارد می‌گذرد، شورایی که همگان انتظار آن را داشتند که یکی از اجرایی‌ترین شوراها نسبت به سه دوره گذشته باشد. اما در این میان پس از رای‌گیری و تقسیم مسئولیت‌ها، اعضای حاضر نتوانستند به یک انسجام واحد رسیده و چند دستگی میان آنان حکمفرما شد. شورای دوره چهارم ملارد با 13 نفر كار خود را آغاز کرد در نهایت امروز شاهد اوج اختلافات و دو دستگی میان اعضای شورای‌شهر هستيم که ضرر و زیان آن جز مردم، متوجه شخص دیگری نمی‌شود.
شنيده‌ها حاكي از آن است كه تاكنون دو بار شوراي شهر ملارد از شهردار سوال پرسيده اما پاسخي دريافت نكرده است.
سوال كرديم، شهردار پاسخ نداد
رئيس شوراي شهر ملارد در گفت‌وگو با «قانون» درباره طرح سوال از شهردار مي‌گويد: تاكنون دوبار از شهردار سوال شده، يك‌بار سه نفر از اعضاي شوراي شهر پرسيدند و بار دوم 6نفر از اعضاي شورا از شهردار طرح سوال كرده بودند كه متاسفانه تاكنون شهردار پاسخي به سوال‌ها نداده است.
عملكرد شهردار غيرقابل قبول است
حسين بيات بااشاره به‌عملكرد ضعيف شهردار در كنترل ساخت و ساز غيرمجاز در ملارد مي‌افزايد: در حال‌حاضر ساخت و ساز غيرمجاز به‌شدت در حوزه خدمات‌شهر و حريم ملارد انجام مي‌شود كه در آن هيچگونه قوانين و سرانه‌هاي شهر اجرا و در نظر گرفته نمي‌شود. به‌دليل عدم توانمندي و ضعف شهرداري در بحث كنترل ساخت و ساز غير مجاز متاسفانه همچنان اين روند ادامه دارد.
شهر ملارد هيچ پروژه عمراني ندارد
او مي‌گويد: يكي از پيامدهاي ساخت و ساز غيرمجاز كاهش درآمد شهرداري و كسري بودجه است چراكه درآمد عمده شهرداري از دريافت عوارض صدور پروانه ساخت و ساز است. عمده اين تخلفات در مناطقي باارزش و گرانقيمت شهر انجام مي‌شود، اكنون براي توسعه بسياري از سرانه‌ها زميني وجود ندارد. يكي از مهم‌ترين مشكلات شهر ملارد عدم اجراي پروژه‌هاي عمراني است. در حال‌حاضر شهر ملارد هيچ پروژه عمراني‌اي ندارد.
پرونده‌هاي صوري در كميسيون ماده 100 و سودهاي ميلياردي
بيات بااشاره به سندسازي در بخش شهرسازي شهرداري ملارد عنوان مي‌كند: چندين پروانه در شهرداري صادر شده در حالي‌كه ملكي وجود نداشته، به‌عنوان مثال در خيابان امام خميني كه يكي از محله‌هاي گرانقيمت شهر است پروانه‌اي به‌صورت صوري براي آن صادر شده و يك گزارش خلاف واقع به كميسيون ماده 100 توسط شهرداري ارائه شده و براي آن در كميسيون ماده 100 جريمه‌اي تعيين مي‌شود كه پس از صدور راي كميسيون ماده 100 مالك شروع به ساخت مي‌كند. در اين‌گونه پرونده‌ها سودهاي چند ميليارد توماني حاصل مي‌شود كه حتي يك ريال آن به جيب شهرداري و شهروندان نمي‌رود.
چرا شهردار استيضاح نمي‌شود؟
از آنجايي‌كه اصلي‌ترين وظيفه شوراي شهر نظارت بر عملكرد شهرداري است و ابزار‌هاي قانوني براي تضمين اين نظارت مانند طرح سوال، استيضاح و بركناري شهردار مشخص شده است، به‌نظر مي‌رسد شوراي شهر ملارد از اين ابزارها آن‌طور كه بايد و شايد استفاده نكرده و در حال مماشات با شهردار است. بيات دراين‌باره مي‌گويد: متاسفانه اعضاي شوراي شهر هنوز به اين باور نرسيده‌اند كه عملكرد شهردار غيرقابل قبول بوده و بايد استيضاح شود. شهردار با 8 راي انتخاب شد و تعدادي از اعضايي كه با ادامه كار شهردار مخالفند بسيار كم هستند، استيضاح شهردار مستلزم داشتن راي 9 نفر از اعضاست. اينكه چرا اين اتفاق افتاده و ديگر اعضاي شوراي شهر كه چشم‌هاي خود را برعملكرد ضعيف شهردار بسته‌اند بايد پاسخگو باشند.
پرونده تخلفات شهردار ملارد در سازمان‌بازرسي
او مي‌گويد: پرونده تخلفات شهردار را به مجموعه فرمانداري شهرستان، حراست استانداري تهران، وزارت كشور و به تازگي به سازمان بازرسي كل كشور ارسال كرده‌ايم تاكنون پاسخي از سوي اين نهادها داده نشده است. فرماندار ملارد نيز عنوان مي‌كند، تا زماني‌كه شهردار هست بر اساس قانون از او حمايت مي‌كنند چراكه شوراي شهر ملارد شهردار را انتخاب كرده است.
عدم نياز شوراي شهر به شفاف‌سازي شهردار
رئيس شوراي شهر ملارد تصريح مي‌كند: چندي پيش خواستار شفاف‌سازي عملكرد شهرداري شديم اما بازهم متاسفانه يكسري از اعضاي شوراي شهر اعلام كردند نيازي به اين شفاف‌سازي نيست. حال پرسش اينجاست شوراي شهر كه مجموعه‌اي از منتخيان مردم هستند و بايد پاسخگوي اين انتخاب مردم باشند چگونه مي‌توانند پاسخگوي عملكرد مبهم و پرحاشيه شهرداري در برابر مردم باشند. هيچ يك از اعضاي شوراي شهر ملارد نمي‌توانند ادعاي ناظر بودن بر شهر و علي‌الخصوص شهرداري را داشته باشند، چراكه نظارت در شوراي شهر ملارد صفر است.
وقتي شهرداري كار نظام مهندسي را انجام‌مي‌دهد
بيات همچنين بااشاره به يكي از بحث‌برانگيزترين تخلفات شهردار مي‌گويد: يكي از تخلفات شهردار بحث سازمان نظام مهندسي است.طبق قانون شهرداري بايد تمامي مباحث نظارت‌بر نقشه را از طريق سازمان نظام مهندسي انجام دهد، اين درحالي است كه شهردار ملارد اين مسئوليت را از سازمان نظام مهندسي ملارد گرفته و به كانوني واگذار كرده كه در آن شريك، نايب‌رئيس است. طبق قانون يكي از شرايط احراز صلاحيت شهردار اين است كه شهردار نمي‌تواند در حوزه ماموريت خود در موسسه و يا شركتي عضو باشد كه از آن نفع مي‌برد، اگر چنين اتفاقي رخ دهد فاقد صلاحيت مي‌شود. باتوجه به اين مسئله شهردار ملارد، ديگر شرايط احراز صلاحيت را ندارد و شورا مي‌تواند حكم شهردار را لغو كند اما به‌دليل عدم انسجام شورا هيچ اتفاقي نيفتاده است. همچنين شهردار ملارد در گفت‌وگو با «قانون» درباره مباحث مطرح شده توسط رئيس شوراي شهر ملارد مي‌گويد: به‌هيچ وجه وارد اين بازي‌هاي شوراي شهر نمي‌شوم و ترجيح مي‌دهم به فكر خدمات‌رساني به شهروندان باشم.
فرصت‌سوزي شوراي شهر ملارد
اما پرسش اینجاست آیا شورای شهر ملارد به فرصت‌سوزی از سوی تنی چند از اعضا و فرصت‌های از دست رفته که مسئولان بانی آن هستند اعتقاد و باور دارند. سردرگمي‌شورای شهر در انتخاب یک شهردار قدر و صاحب صلاحیت نمونه عینی ضعف شورا در حل مشکلات بود. قدر مسلم پاسخ به این سوال را باید شفاف بیان کرد. وجود رانت‌های قدرت و منافع شخصی از جمله این عدم انسجام است.
شهروندان ملارد چشم‌انتظار برخورد مسئولان استاني
امروز شهروندان ملاردي به‌دور از هرگونه حاشيه‌اي چشم‌انتظار برخورد مسئولان استاني با وضعيت مديران شهري و شهرشان هستند، چراكه تنها دود اين اختلافات و باندبازي‌ها به چشم آنها مي‌رود نه شخص ديگري، چراكه آنها هستند كه هر روز با مشكلات كمبود سرانه‌هاي خدماتي، عمومي و ... دست و پنجه نرم مي‌كنند.

نجمه جمشيدي/ گروه سرزمين